فرضت جهات الاختصاص في بلدية محافظة الأحساء خلال الشهر المنصرم، غرامات مالية تقدر بـ 55 ألف ريال على نحو 31 شاباً سعودياً، عبثوا بالممتلكات العامة بشاطئ العقير الذى يقع على بعد 60 كيلو مترا من الهفوف .
وتراوحت مبالغ الغرامات المالية المرصودة في تلك المخالفات ما بين 1000 ريال حتى 7000 ريال، تختلف حسب نوع وحجم المخالفة.
وأوضح مدير إدارة الحدائق والتجميل في بلدية الأحساء المهندس إبراهيم عبد الرحمن المعيلي لـ"الوطن" أن الدوريات الأمنية المرابطة في الشاطئ، وفرق الجولات الميدانية التابعة
لإدارة الشاطئ، رصدت نحو 31 مخالفة منفصلة، تمثلت تلك المخالفات في العبث بالممتلكات العامة، وتشويه جدران المظلات والكتابة عليها، والسير بالمركبة على المسطحات الخضراء، وإشعال النيران داخل المظلات، ورمي المخلفات في غير المواقع المخصصة لها، والتخريب والعبث في ممتلكات الشاطئ، وتحطيم ألعاب الأطفال، وإتلاف الحشائش والأشجار، وإتلاف شبكات ري المزروعات في الشاطئ، والعبث بدورات المياه في الشاطئ.
وأشار المعيلي إلى أنه تم ضبط تلك المخالفات بمحاضر، مبيناً أن بعض هؤلاء المخالفين تم ضبطهم في الحال، وتم تسليمهم على الفور إلى الجهات الأمنية في مركز شرطة العيون، والبعض الآخر من المخالفين، تم تدوين أرقام مركباتهم وتم التعميم على المركبة من قبل الدوريات الأمنية، حتى يتم إلقاء القبض على صاحبها، ويتم إيقافه وحجز المركبة .
ولفت إلى أن بلدية الأحساء تفرض عقوبة مادية تبدأ من ألف ريال، وتزداد تبعاً لحجم المخالفة والأضرار الناتجة عنها، بجانب إلزام المخالف بدفع جميع التكاليف المالية لإصلاح الإضرار، وبعد ذلك يتم نقل المخالف إلى الشرطة لتطبيق العقوبة في حقه، والتي قد تصل إلى السجن، وأخذ التعهد بعدم الرجوع إلى المخالفة.
وشدد المعيلي على تطبيق أشد العقوبات بحق كل من يسعى بالعبث بالمرافق العامة, مؤكداً أن توجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، تؤكد على إحالة العابثين بالممتلكات العامة في المتنزهات والحدائق العامة وكذلك الواجهات البحرية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم، معتبراً ذلك وسيلة ردع من العبث بتجهيزات مواقع الشاطئ، ويصب في مصلحة جميع المتنزهين في الاستفادة من جمال الشاطئ.
وأبان أن إدارته، حددت خلال الأيام الماضية الحد الأدنى في مخالفات العبث بالممتلكات في الحدائق والمتنزهات وشاطئ العقير بـ 3000 ريال كحد أدنى للمخالفة.